اجرای قانون تعیین وضعیت املاک در خرم‌آباد
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۴۷۵۷
ایسنا/لرستان شهردار مرکز لرستان گفت: قانون تعیین وضعیت املاک در خرم‌آباد اجرا شده و تاکنون سه پروانه صادر شده است.
داریوش بارانی بیرانوند امروز، ۱۵ آبان‌ماه در جمع خبرنگاران در خصوص اراضی که در طرح تفصیلی و جامع تملک و احصا نشدند و همچنان مالکان آنان سرگردان هستند، افزود: طرح تفصیلی شهر خرم‌آباد سال۱۳۷۱ تهیه و مقرر شده در یک بازه زمانی پنج ساله مورد بازنگری قرار گیرد که متاسفانه این بازنگری ۲۷ سال به تعویق افتاده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: چه اتفاقاتی که در عدم به روز رسانی طرح فرادست بر سر شهرها می‌آید که متاسفانه خرم آباد از آن نیز بی‌نصب نبوده است و ۲۷ سال از این شهر بدون طرح فرادست و به صورت طرح‌های تفکیکی موضعی به پیش رفته است.
شهردار مرکز لرستان بیان کرد: به نظر می‌رسد وقتی در افق حداکثر ۲۰ ساله یک طرح اتفاقی نیفتد باید کاربری‌ها احیا شود و در طرح‌های جدید نباید برآوردها مجدداً تکرار شود. زمینی که متولی آن ۳۰ سال است تملک نکرده تکرار کاربری مجدد برای آن خطای محض است.
بارانی بیرانوند با بیان اینکه در خرم‌آباد کاربری‌هایی وجود دارد که متولیان سراغ آن‌ها نرفتند و مالکان سرگردان و مطالبه خود را به سمت شهرداری‌ها می‌آورند در صورتیکه شهرداری متولی کاربری معابر و فضای سبز است، تصریح کرد: شهرداری خرم‌آباد ۱۰۰ درصد کاربری‌هایی را که سهمش بوده احصا کرده و مصداق آن طرح ۳۰۰ هکتاری گلدشت بوده است.
وی با بیان اینکه خرم‌آباد بیش از ۷۰ طرح تفصیلی موضعی دارد، گفت: نتیجه این طرح سبب شده که خرم آباد در طی سه دهه، سه برابر شده شود.
شهردار خرم‌آباد بیان کرد: قانونگذار بر اساس قانون می‌گوید وقتی ۱۸ ماه از یک طرح گذشت و کاربری آن تملک نشد مالک از تمام حقوق مالکانه خود برخوردار است و چنانچه تا ۵ سال تعهد دهد و متولی سراغش آمد پول زمین را می‌دهد و پول اعیان را پرداخت نمی‌کند و پس از ۵ سال همه شروط برداشته می‌شود.
بارانی بیرانوند اضافه کرد: اجرای ماده واحد شرایطی دارد که یکی از آن شرایط، این است که مالک باید سند شش دانگ داشته باشد و برای یک کاربری تنها یک پروانه صادر خواهد شد و نمی‌توان آن را تفکیک کنید.
وی یادآور شد: به عنوان اولین شهردار در استان قانون تعیین وضعیت املاک را اجرا کردم و تاکنون سه پروانه صادر شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی طرح تفصیلی شهرداري استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها خرم آباد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۴۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است
اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بار‌ها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه‌ترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»
اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبت‌های این مسئولان نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
وی بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، تشکل‌های کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آن‌ها بگیرند.
شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آن‌ها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.
نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همه‌ی تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید!
شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم.
وی تاکید کرد: این رفتار‌ها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل‌ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد، آن‌ها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند.
شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره‌ی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آن‌ها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبت‌های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت